تنقل العمالة العربية

 : تنقل العمالة العربية 

 

توجه الدول العربية إلى العمل المشترك في مجال العمل والعمال، كانت قضية تنقل العمالة العربية أولى القضايا المطروحة على 

طاولة الحوار والمباحثات في هذا الشأن. وقد تم إقرار الميثاق العربي للعمل في المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب الذي عقد في 

بغداد في عام 1965 .وقد تضمن هذا الميثاق في مادته السادسة نصاً يقضي بأن توافق الدول العربية على إعطاء الأولوية فيالتشغيل 

لعمال البلاد العربية من غير مواطنيها بما يتفق وحاجاتها. والتقطت منظمة العمل العربية هذا الهدف الذي وافقت الدول العربية على 

السعي إلى تحقيقه، لتنفذ مقتضيات تحويله إلى واقع ملموس، سنداً إلى الدور الذي أنيط بها بمقتضى المادة الاولى من دستورها التي 

جاء فيها أن: (تنشأ بمقتضى هذا الدستور، منظمة ذات شخصية اعتبارية، تسمى منظمة العمل العربية مهمتها تحقيق الاهدا المنصو 

عليا في هذا الدستور، وفي الميثاق العربي للعمل)، ومنها طبعاً، تحقيق التزام الدول العربية باعطاء الاولوية في التشغيل لعمال البلاد 

العربية من غير مواطنيها

دور الدولة في التشغيل

:السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل

السياسات العامة ودور الدولة في التشغيل لعل من أهم ما يلفت الانتباه في طريقة مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة- على

مستوى الدول الصناعية- هو الدور الجديد الذي تقوم به الدولة ممثلة في الحكومة الاتحادية الأمريكية، والحكومة البريطانية،

 والأجهزة الحكومية المختصة في اليابان والدول الأوربية. وفي الولايات المتحدة بالذات، بدأت تتض علامات الدور الجديد للدولة 

والحكومة، حيث بدأت اتجاها مهما، هو تفعيل تدخل الدولة في الأسواق، ووجهت جانبا من صفقة إنقاذ النظام المالي إلى تطوير 

مشروعات للبنية الأساسية، تولد فرص التشغيل وزيادة الدخول، على مستوى الاقتصاد، في مسعى لمواجهة الركود. ومن أمريكا إلى 

المملكة العربية السعودية، ومن مصر إلى إندونيسيا، استخدمت حزمة شاملة من سياسات الاقتصاد الكلي، مع تفاوت في ألوان

 الظاهرة، ومدى فاعلية العلاج، بطبيعة الحال، وبرز عنوان كبير لإصلا  السياسات، يؤشر لمنحنى بارز في التاريخ الاقتصادي

 المعاصر، عن طريق التحول من رأسمالية "الليبرالية الجديدة" ذات الأنياب الشرسة، النافذة عن طريق الأسواق، إلى رأسمالية 

"الليبرالية الطيبة" ذات "الأيدي الناعمة" الممدودة إلى (الجميع) – من أغنياء الشركات إلى الفقراء ومتوسطي الحال- عن 

طريق إعادة تكييف الوظيفة الاجتماعية للدولة.